محمد حسنوند

حقوق قانوني اشخاص در دادگاه ها و مراجع قضائي در امور حقوقي

حسنوند — Sun, 11 May 2008 10:48:32 +0000

1-طرح دعوي بايد از طرف مدعي يا خواهان صورت پذيرفته و دلايل آن نيز ارائه شود. طبق ماده2 قانون آئين دادرسي مدني

2-قاضي و دادگاه بايد صلاحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشند. مواد 10و 91 ق آ د م

3-دعاوي راجع به اموال غير منقول بايد در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه قضائي آن دادگاه قرار دارد. م12 ق. آ.د. م

4-دعاوي بازرگاني و تجاري راجع به اموال غير منقول و دعاوي ناشي از عقود و قراردادها در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل انعقاد قرارداد بايستي اقامه شود. م13 ق. آ.د. م

5-دعاوي راجع به ترکه متوفي در دادگاه آخرين محل اقامت متوفي در ايران بايد اقامه شود. م20 ق. آ.د. م

6-هزينه دادسي بايد توسط خواهان پرداخت شود. م53 ق. آ.د. م

7-در دعاوي مالي بهاي ريالي خواسته بايد معين و مشخص باشد. م62 ق. آ.د. م

8-دادخواست و اوراق ضمائم آن بايد به خوانده دعوي ابلاغ گردد. م62 ق. آ.د. م

9-تاريخ و وقت جلسه دادرسي بايد به طرفين دعوي ابلاغ گردد.

10-هر يک از طرفين دعوي مي توانند به منظور دفاع از حقوق خود وکيل اخذ نمايند. م31 ق. آ.د. م

11-طرفين دعوي بايد اصول اسناد و مدارک خود را در جلسات دادرسي به همراه داشته باشند. م96 ق. آ.د. م

12-خوانده دعوي حق دارد نسبت به طرح دعوي از سوي خواهان ايراد نمايد. م84 ق. ق. آ.د. م

13-اشخاصي که نظم دادگاه را به هم ريخته و باعث بي نظمي گردند تا 24 ساعت بازداشت يا به دستور قاضي از دادگاه اخراج مي شوند. م101 ق. آ.د. م

14-رسيدگي به دلايل و مدارک اثبات دعوي به عهده دادگاه است. م88 ق. آ.د. م

15- هر يک از طرفين دعوي مي توانند دلايل و مدارک ابرازي از سوي طرف ديگر را مورد انکار و ترديد يا جعل قرار دهند. م216 ق. آ.د. م

16-در صورت تقاضاي گواهي و اداي شهادت شهود از سوي هر يک از طرفين دعوي دادگاه موظف به قبول و رسيدگي به اين تقاضا مي باشد.

17-هر يک از اصحاب دعوي مي توانند از دادگاه درخواست نمايند که محل مورد اختلاف مورد معاينه و تحقيق قرار گيرد. م248 ق. آ.د. م

18-هر يک از طرفين دعوي يا دادگاه مي توانند رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع نمايند. م257 ق. آ.د. م

19-هر يک از اصحاب دعوي مي توانند تقاضاي اتيان و اداي سوگند شرعي را از سوي طرف مقابل درخواست نمايند و دادگاه مکلف به قبول اين درخواست است. م270 ق. آ.د. م

20-هر شخص ثالثي که از طرح يک دعوي در دادگاه هاي عمومي دادگستري براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند مي تواند در هر مرحله از دادرسي وارد دعوي مطروحه گردد. م130 ق. آ.د. م

21-هر يک از طرفين دعوي که جلب شخص ثالثي را جهت حضور در جلسه دادرسي لازم بدانند مي توانند از دادگاه درخواست جلب به دادرسي نمايند. م131 ق. آ.د. م

22- خواهان مي تواند از دادگاه درخواست صدور قرار تامين خواسته را بنمايد. م149

23-خوانده دعوي مي تواند در مقابل ادعاي خواهان دعوي متقابل مطرح نمايد. م141

24-در صورتيکه حق مورد دعوي در معرض تضييع يا تفريط باشد مدعي مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور دستور موقت را بنمايد. م310 ق. آ.د. م

25-هر شخص ذينفعي که براي خود حقي متصور مي داند مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين دليل را بنمايد.

26-هر شخصي مي تواند قبل از تقديم دادخواست حق مورد ادعاي خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد. م156 ق. آ.د. م

27-در صورتي که يکي از اصحاب دعوي از اتباع کشورهاي خارجي باشند طرف ديگر دعوي مي تواند براي تاديه خسارت احتمالي از دادگاه درخواست تامين نمايد. م144 ق. ق. آ.د. م

28-طرفين دعوي مي توانند با تراضي يکديگر رفع منازعه و اختلاف خود را به داوري ارجاع نمايند. 454 ق. آ.د. م

29-طرفين دعوي مي توانند دعوي خود را در هر مرحله از دادرسي که باشد سازش نموده و خاتمه دهند. م178

30-هر يک از اصحاب دعوي که در اثر اقدامات طرف ديگر متحمل خسارت و زيان مادي شده باشد مي تواند پرداخت اين خسارات را از دادگاه درخواست نمايد. م108 ق. آ.د. م

31-هر يک از اصحاب دعوي که متحمل زيان معنوي و حيثيتي شده باشد مي تواند از دادگاه درخواست جبران اين خسارت بنمايد.

32-احکام دادگاه ها وقتي اجراء مي شوند که قطعيت يافته باشند. م309 ق. آ.د. م و م1 قانون اجراي احکام مدني

33-به منظور اجراي حکم اجرائيه بايد وفق مقررات تنظيم و به محکوم عليه ابلاغ گردد.

34-هر شخص ثالثي که از راي دادگاهي به حقوق او خللي وارد شده باشد مي تواند نسبت به راي دادگاه اعتراض نمايد. م417 ق. آ.د. م

35-در صورتيکه محکوم عليه در موعد مقرر محکوم به را پرداخت ننمايد بنا به تقاضاي محکوم له اموال او توقيف مي شود. م49 ق اجراي احكام مدني

36-در احکام مالي در صورتيکه محکوم له در موعد مقرر محکوم به را پرداخت ننمايد بنا به تقاضاي محکوم له بازداشت مي شود. ق نحوه اجراي محکوميت مالي م2

37-در دعاوي و شکايات ناشي از صدور چک بلامحل مدعي مي تواند خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سر رسيد چک تا تاريخ وصول را بر اساس شاخص بانک مرکزي از محکوم عليه دريافت نمايد.

38-محکوم له مي تواند درخواست نمايد که محکوم له تا اجراي مفاد حکم صادره از کشور ممنوع الخروج گردد.

39- رسيدگي به اختلافات بين کارگر و کارفرما با هيات تشخيص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد.

40-مرجع رسيدگي به شکايات و اختلافات مربوط به نقض حقوق استخدامي اشخاص از سازمانها و ادارات دولتي با ديوان عدالت اداري مي باشد.

41-رسيدگي به دعاوي و شکايات خانوادگي با دادگاه خانواده مي باشد.

42-رسيدگي به تخلفات و اختلافات ساختماني با کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مي باشد.

43-هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حکم صادره از يک مرجع قضائي را تغيير داده و يا از اجراي آن جلوگيري نمايد.

حقوق قانوني اشخاص در دادگاه ها و مراجع قضائي در امور کيفري

حسنوند — Fri, 07 Dec 2007 11:36:05 +0000

به ضرورت طبع فطري ، انگيزه ها ، تمايلات و ديگر عوامل فردي بعضي از افراد جامعه مرتکب جرم ، تبهکاري و قانون شکني مي شوند که اين اقدام آثار سوئي را در جامعه به جاي گزارده از يک طرف زندگي اجتماعي را تهديد و سلامت افراد را به خطر مي اندازد و از طرفي ديگر نيز قانون شکني ها به تدريج حاکميت قانون را تضعيف و جامعه را به سوي هرج و مرج سوق مي دهد.بنابراين وجود يک رشته مقررات مدون به منظور جلوگيري از اين اقدام به نابهنجار و مجازات متخلفين به منظور اصلاح مجرمين و کاهش زمينه ارتکاب به جرائم و در نتيجه ايجاد روابط سالم ، حفظ سلامت زندگي و تامين حيات اجتماعي به طور محسوس وجود دارد.از اين رو طبق اصل 158 قانون اساسي قوه قضائيه مکلف است مجرمين را تحت تعقيب قرار داده و به مجازات برساند. البته به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از اين قدرت و رعايت عدالت و اصل بي گناهي متهم و پرهيز از اشتباهات قضائي به جهت اجتناب از مجازات افرادي که واقعاً مرتکب جرم نشده و ممکن است به اشتباه تحت تعقيب قرار گيرند و از سوي ديگر اجراي دقيق مقررات حقوق بشر که به هيچ يک از افراد بشر در هيچ حالتي اجازه اهانت ، توهين و مجازات نمودن ديگري را نداده است مگر در مواردي که در قانون تجويز شده باشد . مجموعه اي از قوانين و مقررات جامع تدوين گرديده که از مرحله ارتکاب جرم تا رسيدگي و صدور حکم توسط دادگاه صالح حقوق و تکاليفي را براي متهم و دستگاه قضائي از جمله قضات و ضابطين قضائي ايجاد نموده که اين مقررات بايد دقيقا به مورد اجرا گزارده شود به گونه اي که تخلف از هر يک از اين مقررات جرم بوده و به عنوان يک تخلف غير قابل بخشش مستحق عقوبت و مجازات مي باشد زيرا ناديده انگاشتن اين موارد منجر به ناديده انگاشتن حقوق اوليه انسانها و نقض مسلم حقوق بشر مي باشد و در اين مقاله قصد آن داريم که حقوق و تکاليف را با توجه به قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي ، قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي کيفري كه تحت عنوان حقوق شهروندي ويا حقوق متهمين نيز شناخته مي شود مورد بررسي و مداقه قرار دهيم. اين حقوق و تکاليف را مي توان در موارد مشروحه ذيل و بطور خلاصه عنوان نمود:1- در جرايم قابل گذشت شکايت بايد از طرف شاکي خصوصي صورت پذيرفته و دلايل ارتکاب جرم تقديم شده باشد. (ماده 3 ق.آ.د.ک)

2- در جرائم غير قابل گذشت تقديم شکايت و دلايل ارتکاب بزه از طرف مدعي العموم يا دادستان صورت مي پذيرد. (ماده 3 ق.آ.د.ک)

3- بازپرس يا دادستان وقتي حق احضار متهم را دارند که دلايل قوي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد (ماده 124 ق.آ.د.ک)

4- برگه احضاريه بايد تنظيم و وفق مقررات به متهم ابلاغ شود (ماده 112 ق.آ.د.ک

)5- اگر متهم ظرف مهلت مقرر (سه روز پس از ابلاغ) حاضر نشد براي او برگه جلب صادر مي گردد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)6- برگه جلب بايد وفق مقررات به متهم ابلاغ شود. (ماده 119 ق.آ.د.ک)

7- اگر متهم حاضر نشود جلب مي شود. (ماده 120 ق.آ.د.ک

)8- جلب متهم در روز بعمل مي آيد مگر در موارد فوري و استثنائي که جلب در شب صورت مي پذيرد. (ماده 121 ق.آ.د.ک)9- نظر به حرمت مسکن اشخاص ورود به خانه اشخاص علي الاطلاق ممنوع است.

10- ورود به منازل وقتي به عمل مي آيد که ظن قوي بر توجه اتهام به متهم يا کشف اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد

.11- اين تفتيش در روز به عمل مي آيد و اگر ضرورت تفتيش در شب وجود داشته باشد قاضي تحقيق يا بازپرس بايد حکم تفتيش در شب را صادر نموده و ضرورت آنرا نيز ذکر کند. (ماده 100 ق.آ.د.ک)

12- موضوع اتهام با ذکر دلايل ظرف مدت 24 ساعت به متهم تفهيم و ابلاغ مي گردد.( ماده 127 ق ا د ك )

13- نگهداري متهم بدون تفهيم اتهام و بدون صدور قرار تامين بيش از 24 ساعت ممنوع است .( ماده 127 ق ا د ك )

14- قرار تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب جرم و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضع مزاجي و سن و حيثيت او باشد. ( ماده 134 ق آ د ك )

15- قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود.( ماده 147 ق ا د ك )

16- پايبندي بازپرس و قاضي به قرار تامين ، يعني اگر متهم وثيقه سپرد يا کفيل معرفي نمود بلافاصله با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفالت آزاد شود.( ماده 137 ق آ د ك )

17- هتک حرمت افراد دستگير شده مطلقا ممنوع است.

18- نگهداري متهم در سلول انفرادي و اعمال فشار به او ممنوع است.

19- شکنجه مطلقاً و به هر شکل ممنوع است. (اصل 38 قانون اساسي)

20- اعمال فشار به متهم و سوال هاي تلقيني و هر نوع اجبار ممنوع است.( ماده 197 ق آ د ك )

21- رسيدگي به دلايل له و عليه متهم بايد وفق مقررات و بي طرفانه صورت پذير

د.22- در صورت ارائه شاهد يا دليل از طرف متهم قاضي تحقيق مکلف از شهود تحقيق نموده و دلايل را مورد بررسي قرار دهد. ( ماده 148 ق آ د ك )

23- قطع کلام گواه توسط بازپرس و قاضي تحقيق ممنوع اس

ت.24- ضرورت اخذ آخرين دفاع از متهم وجود دارد

.25- هرگاه دادسرا مجرميت متهم را احراز نمايد مکلف است با صدور کيفرخواست پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارجاع نمايد و در صورت عدم احراز بزه از سوي متهم مکلف است با صدور قرار منع تعقيب يا منع پيگرد پرونده را مختومه نمايد.26- دادگاه کيفري فقط مکلف است به جرائم موضوع و مندرج در کيفرخواست رسيدگي نمايد

.27- رسيدگي به جرائم بايد در دادگاه صالح باشد.

28- اگر متهم مدعي شکنجه يا اعمال فشار از طريق مامورين زندان گرديد قاضي مکلف به رسيدگي به آن مي باشد

.29- متهم حق استفاده از وکيل مطابق اصل 35 قانون اساسي را دارد

.30- در صورت عدم دستيابي به وکيل متهم مي تواند از وکيل تسخيري استفاده نمايد.( ماده 186 ق آ د ك )

31- دادگاه بايد علني باشد مگر در مسائل منافي عفت يا نظم عمومي و هم چنين در جرائم ارتکابي توسط اطفال يا در دعاوي خصوصي که طرفين تقاضا کرده باشند

.32- وظيفه قاضي جرم يابي است نه جرم زائي (ماده 2 قانون مجازات اسلامي)

33- جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه هاي دادگستري و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار مي گيرد

.34- به جرائم خاص نظاميان در دادگاه هاي نظامي و به جرائم عمومي آنان در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود (اصل 172 قانون اساسي و ماده 1 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح)

35- هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود

.36- حيثيت ، جان ، مال ، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است

.37- تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مودر تعرض و مواخذه قرار داد

.38- اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي بايد مورد توجه و عمل قضاوت قرار گيرد

39- به جرائم اطفال در محاکم اطفال رسيدگي مي شود.( ماده 219 ق آ د ك )

40- عدم انتشار اتهام متهم در جرايد قبل از قطعي شدن حکم توسط قاضي و يا شاکي ممنوع است

.41- متهم حق تجديدنظر خواهي و کليه لوازم آزادي در دفاع را دارد.

42- زنداني بايد بتواند از تلفن ، نامه نگاري ، ملاقات ، بهداشت و غذاي مناسب استفاده نمايد.

43- در امور جزايي قاضي حق تفسير موسع را ندارد

.44- در امور جزايي قياس ممنوع است.

45- در موارد ابهام و اجمال قانون بايد به نفع متهم تفسير شود

.46- اصل سرزميني بودن قوانين کيفري بايد رعايت و مورد اجرا قرار گيرد ( ماده 3 ق م ا ) .

حضانت چيست؟

حسنوند — Sat, 01 Apr 2006 17:26:34 +0000

حضانت از ريشه حضن و به معناي زير بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دايگي و پرستاري كودك است. معناي اصطلاحي آن عبارت است از: نگهداري و مراقبت فرزند توسط افرادي كه قانون تعيين كرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.
حضانت هم از جنبه مادي مطرح است و هم از جهت معنوي؛ به اين معنا كه نگهداري طفل شامل پرورش جسمي وي و فراهم آوردن امكانات لازم براي رشد اوست؛ از جمله تهيه خوراك ، پوشاك و مسكن و در صورت بيماري بهره مندي از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلي هر آن چه براي دوام و بقاي طفل لازم است. نگهداري محسوب مي شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمي، رشد معنوي طفل نيز ضروري است. شناخت محيط و آداب و رسوم و آشنايي با فرهنگ جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند و آشنايي با افتخارات فرهنگي اين جامعه و امكان تحصيل كه مهم ترين وسيله ي پرورش روحي و رواني طفل است به عنوان تربيت مطرح مي شود.
حضانت طفل با كدام يك از پدر و مادر است؟
قانونگذار براي نگاهداري طفل، در مواردي كه والدين با حكم دادگاه متاركه كرده اند و يا زماني كه پدر و مادر به هر علتي جدا از يكديگر زندگي مي كنند تعيين تكليف كرده است. اين علت ممكن است اختلافات شديد زن و شوهر باشد به حدي كه ادامه زندگي مشترك را براي آنان غير ممكن كند. مواردي در قانون پيش بيني شده كه زن مي تواند زندگي خانوادگي را ترك و مسكن جداگانه اختيار كند؛ براي مثال سوء رفتار مرد به حدي باشد كه منجر به درگيري فيزيكي شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گيرد؛ يا اين كه شرافت و حيثيت زن در اين زندگي مشترك در مخاطره باشد.يا اين كه خارج از اين موارد دادخواست طلاق از جانب زن يا مرد به دادگاه تقديم شده باشد و تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتي به طول انجامد زوجين جدا از يكديگر به سر برند. در اين موارد اگر پدر و مادر در نگهداري طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتي در اراده و اختيار آنان ندارد و آن ها مي توانند به نحوي كه صلاح طفل باشد از وي نگهداري كنند؛ مانند اين كه توافق كنند نگهداري طفل به عهده مادر باشد و هزينه توسط پدر پرداخت شود. اما زماني كه والدين براي نگاهداري طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آميز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در اين صورت قاعده كلي و اصل بر اين است كه مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد كه فرزندان خود را نگه داري كند و بعد از آن هم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت با دادگاه خواهد بود . در اين مدت نيز تأمين هزينه به عهده پدر است. مگر اين كه طرفين به طريق ديگري توافق داشته باشند؛ مانند اين كه مقرر شود نگهداري و هزينه به عهده مادر باشد.
در اين جا ذكر چند نكته ضروري و لازم است :
1-همان طور كه اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتي در تصميم آنان ندارد و آن ها مي توانند به ترتيب اطمينان بخشي از طفل نگهداري كنند. بنابراين اگر پس از رسيدن طفل به سن مقرر قانوني كه براي حضانت مادر پيش بيني شده، والدين ادامه حضانت را به مصلحت بدانند مي توانند مطابق ميل و خواسته خود عمل كنند.
2-در مواردي كه دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را به پدر يا مادر محول مي كند پس از قطعي شدن آن طرفين بايد حكم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا كنند؛ كسي كه فرزند را در اختيار دارد بايد مطابق دستور دادگاه رفتار كند و طفل را در اختيار فردي قرار دهد كه دادگاه تعيين كرده است.
ماده 632 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
3- هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند از حضانت و نگاهداري طفل خودداري كنند؛ زيرا حضانت حق و تكليف آنان است و اگر هر يك از ابوين كه نگاهداري به عهده اوست از انجام اين تكليف امتناع كند و طرف مقابل يا هر يك از خويشان به مقام قضايي اطلاع دهد دادگاه پدر و مادري كه را عهده دار حضانت است ملزم مي كند تا در اين مورد اقدام كند؛ و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمين مي كند.
4- هيچ طفلي را نمي توان از پدر و مادر جدا كرد مگر به حكم قانون؛ همان طور كه والدين نمي توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداري او خودداري كنند. هرگز نمي توان فرزندي را از والدين جدا كرد؛ مگر اين كه درقانون پيش بيني شده و دادگاه در اين باره رأي صادر كند؛ براي مثال پس از طلاق، حضانت فرزندي به مادرش سپرده شده است ، با توجه به اين كه به موجب قانون اگر مادر در مدتي كه حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از اين كه صحت موضوع براي دادگاه احراز شد و پدر نيز صلاحيت نگاهداري فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار مي شود. مثال ديگر اين كه پدر و مادر هر دو داراي انحرافات اخلاقي (براي مثال معتاد به مواد مخدر) باشند كه در اين صورت نيز دادگاه به حكم قانون و رعايت مصلحت مي تواند طفل را از والدين جدا كند و به فرد صالحي بسپارد.
نحوه ملاقات طفل
بسياري از پدران و مادران براي رسيدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار مي دهند و روح لطيف او را بازيچه مقاصد خود مي كنند.
بر اساس قانون حمايت خانواده، در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند (براي مثال قبل از طلاق، جدا از يكديگر زندگي كنند)، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است و دادگاه مدت و ميزان ملاقات را تعيين خواهد نمود .
البته وضعيت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق نيز با يكديگر تفاوت دارد:
ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق
چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلايلي كه قبلاً گفته شد، جدا از يكديگر زندگي كنند (براي مثال زن به لحاظ عدم تأمين جاني يا شرافتي در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگي كند) مادر مي تواند فرزند خود را ملاقات نمايد و اگر در اين باره توافق حاصل نشود، يا پدر از ملاقات جلوگيري كند. مادر مي تواند با تقديم دادخواستي به دادگاه خانواده خواستار تعيين زمان و مكان ملاقات شود.
گاهي ملاقات طفل د رمحل سكونت پدر يا مادري كه ازطفل نگهداري مي كند، موجب تنش و برخوردهايي از سوي آن ها يا خانواده طرفين مي شود كه آثار نامطلوبي بر طفل مي گذارد. در اين شرايط دادگاه ها سعي بر پيشگيري از چنين برخوردهايي دارند و مكاني به غير از محل سكونت طرفين را براي ملاقات تعيين و منظور مي كنند؛ از جمله مرجع انتظامي محل، پارك يا مسجد محل و ……. ؛ صرف نظر از اين كه اين محل ها براي ملاقات طفل مناسب است يا خير، به لحاظ حفظ امنيت جسمي و در بعضي موارد رواني طفل، چنين تصميماتي اتخاذ مي شود. زمان ملاقات طفل نيز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعيين مي شود و به هر حال كم تر از يك بار در ماه نخواهد بود ( ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون حمايت خانواده )
ملاقات طفل پس از وقوع طلاق
در زمان طلاق دادگاه در مورد اين كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گيرد يا مادر عهده دار آن شود، تصميم لازم را اتخاذ مي كند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نيز اظهار نظر و تعيين تكليف مي نمايد. چنانچه اين موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر يك از پدر و مادر مي تواند دادخواستي به دادگاه تقديم كند و تصميم گيري در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمايت خانواده پيش بيني شده كه دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين معين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص نمايد و همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين كند.
در هر حال هيچ يك از پدر و مادري كه نگهداري طفل را به عهده دارد نمي تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار براي چنين عملي كه موجب نگراني طرف مقابل و لطمات روحي به طفل مي شود، محكوميتي پيش بيني كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختيار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار كند.
نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه در قانون حمايت خانواده (تبصره ماده 14 )پيش بيني شده كه پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پايه خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛اما اجراي اين قانون در عمل مشكلاتي را به دنبال داشته و در بسياري موارد ناديده گرفته مي شود.
پي نوشت:برگرفته از سايت تبيان

ادامه نظريات حقوقي در باب نفقه

حسنوند — Thu, 09 Mar 2006 19:20:16 +0000

21- نفقه معوقه فرزند قابل مطالبه نميباشد .
22- با احراز زوجيت زوج مكلف به پرداخت نفقه است و برائت از آن را شوهربايد ثبات كند .
23- حكم به نفقه زائد بر ميزان مقرر در خواسته خلاف قانون است .
24- براي ازدواج مجدد بايد تحقيق در مورد توانائي به پرداخت نفقه دو زن صورت پذيرد .
25- در دعوي نفقه دادگاه محل اقامت زوج صالح به رسيدگي است .
26- تعيين مسكن در مورد نفقه منوط به مناسب بودن مسكن با شأن زوجه ميباشد .
27- تفرد ( جدائي مسكن ) از حقوق مسلمه زوجه است .
28- بعد از اينكه فرزند به سن بلوغرسيد خود ميتواند مطالبه نفقه نمايد .
29- دعوي نفقه با طلاق ارتباطي كامل ندارد كه در يك مرجع رسيدگي شود .
30- حكم به پرداخت نفقه از دادگاه خارجي در ايران قابل اجرا نميباشد .
31- اگر زن محكوم به تمكين شده باشد نميتواند درخواست طلاق كند زيرا ناشزه است .
32- اعسار شوهر از پرداخت نفقه وصدور حكم اعسار مستوجب طلاق براي زن است به دليل عسر وحرج .
33- اثبات دعوي نفقه با گواهي يك مرد يا دو زن ويا با يك سوگند صورت مي پذيرد .
34- ترك انفاق ( جرم ) در صلاحيت دادگاه عمومي است اما مطالبه نفقه در صلاحيت دادگاه خانواده ميباشد .
35- در صورت صدور حكم به تعيين مسكن عليهده زوجه مستحق نفقه ميباشد .
36- اگر زوج قسمتي از نفقه را بپردازد و قسمتي ديگر را نتواند مشمول ترك انفاق است .
37- مخارج زايمان جزو نفقه است .
38- هزينه تحصيل فرزند كبير جزو نفقه نميباشد .
39- ولد زنا از مادر نيز ميتواند تقاضاي نفقه نمايد ( در صورت عدم وجود پدر ) .
40- نفقه فرع بر تمكين است .
41- فرزند حاصل از تلقيح مصنوعي مستحق نفقه ميباشد .
42- برابر قانون اجراي احكام مدني آذوقه به قدر احتياج محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او به ميزان يك ماه توقيف نميشود .
43- ترك انفاق زن و فرزند يك جرم است و مشمول تعدد جرم نمي باشد .
44- حكم به تعيين نفقه ايام عده قطعي است .
45- نفقه دعوي مالي است .
46- حكم به نفقه يك حكم شرعي است .
47 - در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
48- زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست هر چند كه غذا . لباس ومسكن اوتوسط زندان اداره ميشود .
49 - اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
50 - با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
51 - ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
52 - عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
53 - اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
54 - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
55- الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
56- بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
57- اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست
58- واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
59- در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
60- در ماده ۱۱۲۹ كلمه ي حاكم شرع ذكر نشده بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
61 - منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه سازد .
62 - در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد

مجموعه نظريات حقوقي و مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و استنباط دادگاه ها در باب نفقه

حسنوند — Fri, 03 Mar 2006 09:35:53 +0000

1-عدم رعايت شرايط رسمي ازدواج مانع از استحقاق نفقه زن نميباشد .

2- نفقه از پدر مرد قابل مطالبه نميباشد .

3- ولي قهري مكلف به پرداخت نفقه فرزند صغير خود ميباشد .

4- عدم توانائي براي پرداخت نفقه قابل تعقيب كيفري نميباشد .

5- در پرداخت نفقه احراز تمكين زوجه ضروري است .

6- صرف اعلام تمكين مستحق نفقه نميباشد . تمكين نمودن زوجه عملاً لازم و ضروري است .

7- براي تعيين نفقه نظر خبره ( كارشناس ) بايد اخذ شود .

8- براي تعيين نفقه تحقيق از وضع مالي زوج نيز لازم است .

9- در عدم پرداخت نفقه زوج بايد دليل پرداخت نفقه و ابراء ذمه خود را نسبت به نفقه زوجه ثابت نمايد و تنها سوگند زوجه براي عدم پرداخت كافي است .

10- از تاريخي كه زن اعلام مينمايد تمكين ميكند مستحق نفقه است .

11- پس از تحقق بزه تركانفاق پرداخت نفقه موجب قرار موقوفي تعقيب نميباشد مگر انكه زوجه درخواست كند .

12- طلاق خلع نفقه ايام عده ندارد .

13- عدم تعيين تكليف درخصوص نفقه ايام عده موجب نقض حكم است .

14- عدم توانائي براي پرداخت نفقه از موجبات عسر وحرج است .

15- مطالبه نفقه فرع بر تمكين است .

16- زوجه باكره مستحق نفقه ايام عدم نميباشد زيرا طلاق قبل از نزديكي بائن محسوب ميشود .

17-دادگاه نميتواند زايد بر خواسته خواهان به ازدياد نفقه رأي بدهد .

18- نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نميباشد .

19- در عقد موقت حتي اگر زوجه حامله باشد در زمان عده حق نفقه ندارد .

20- با رسيدن فرزندان به سن بلوغ خود آنان بايد درخواست نفقه نمايند .

مهر المثل

حسنوند — Thu, 23 Feb 2006 18:34:54 +0000

چنانچه ميزان مهر در سند و قرارداد نكاحيه تعيين نشده باشد زن مستحق دريافت مهر المثل خواهد بود . البته موارد دريافت مهر المثل برابر مواد 1087 . 1099 و 1100 قانون مدني شامل :
1-    هر گاه مهر در عقد تعيين نشده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين زوجين نزديكي واقع شود .
2-    هر گاه مهر در عقد شرط نشده باشد و قبل از تراضي زوجين بر مهر نزديكي واقع شود .
3-    چنانچه توافق طرفين درباره مهر المسمي به جهتي باطل باشد ( مال تعيين شده مجهول يا ماليت نداشته باشد ).
4-    هر گاه نكاح باطل و زن جاهل به بطلان نكاح باشد و نزديكي هم واقع شود .
در موارد فوق و براي تعيين مهرالمثل زوجه بايد بر حسب عرف و عادت وبا توجه به وضعيت زن از لحاظ سن . زيبائي . تحصيلات . موقعيت خانوادگي و اجتماعي . مقتضيات زمان و مكان . شئون فردي و تفكيك بين مناطق شهري و روستائي در نظر گرفته شده و مهرالمثل او تعيين شود . بموجب ماده 1091 ق م نيز تصريح شده كه بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات وبه مانند اماثل و اقران و اقارب و عرف محل در نظر گرفته شود .

اجرت المثل و نحله

حسنوند — Sat, 18 Feb 2006 14:35:46 +0000

اجرت المثل و نحله :
نحله و اجرت المثل ايام زناشوئي دو تأسيس حقوقي كه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 ايجاد شده است . قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطائي به زوج در ماده 1133ق م براي طلاق ودر جهت حفظ حقوق زوجه دو نكته را مورد توجه قرار ميدهد اول اينكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقيد به مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نموده و دوم اينكه زوجي را كه متقاضي طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ايام زناشوئي يا نحله نموده است .
اجرت المثل : هرگاه شخصي مال خود را به ديگري تسليم نمايد يا ديگري را از منافع كار خويش بهره مند كند فرض بر عدم تبرع است ونبايد عمل فرد را به قصد تمليك و بخشش دانست .مواد 265 و 336 قانون مدني نيز در راستاي همين اصل است و بموجب ان هر كس براي ديگري كاري انجام دهد كه در عرف مستحق اجرتي است كسي كه از خدمت او بهرمند شده بايد اجرت عمل انجام شده را بپردازد و در روابط زوجين نيز كارهائي كه توسط زن در خانه همسر انجام ميشود از جمله خانه داري و نگه داري فرزندان با فرض عدم تبرع است اگر چه زوجه به علت روابط عاطفي و تمايل به حفظ كيان خانواده مطالبه اجرت نمينمايد اما نميتوان گفت كه عدم مطالبه دستمزد توسط زوجه طي ساليان زندگي مشترك دليلي بر قصد تبرع زوجه است زيرا طبق قوانين شرعي زن در منزل شوهر غير از تمكين و تربيت فرزند وظيفه ديگري ندارد و در مقابل كارهائي كه در منزل انجام ميدهد مستحق اجرت ميباشد .
در عرف جامعه زن موظف به انجام امور خانه داري است و چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل كارهاي خانه داري توسط زوجه . همانا ترس از داوري عرف وشايد هم بيم ايجاد تشنج در زندگي مشترك است با اين اوصاف بايد گفت مبناي اجرت المثل قواعد مسلم حقوقي از جمله (( منع دارا شدن غير عادلانه )) (( كار نبايد بدون اجرت باشد )) و (( فرض عدم تبرع است )) و اجرت المثل تأسيسي است كه از دارا شدن غير عادلانه زوج از كار زوجه جلوگيري بعمل آورده واز ورود سرمايه كار زوجه به دارائي زوج ممانعت ميكند .
نحله : نحله در لغت بمعني مذهب و ديانت و در اصطلاح دادن مهريه زن بدون عوض و طلب است . نحله مترادف با عطيه و بخشش و عطاي مجاني و رايگان است و قرآن كريم در سوره نساء آيه 4 نحله را در كنار صدقات بكار برده است و مرحوم علامه طباطبئي نيز نحله را عطيه اي مجاني دانسته اند كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است .
شرايط تعلق اجرت المثل ونحله :
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق جميع شرايط ذيل را موجب تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه دانسته است :
1- طلاق به درخواست زوج باشد : تبصره 6 ماده واحده مشعور يكي از شرايط لازم براي استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضاي طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهاي به درخواست زوجه تعيين نحله و اجرت المثل جايگاهي ندارد . اين تبصره منعي در توافق زوجين بر قراردادن اجرت المثل در طلاق هاي توافقي يا به درخواست زوجه قائل نگرديده ودر اين دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاق هاي به درخواست زوجه يا زوجين مجاز دانسته است .
وقتي كه بين زوجين در خصوص حق الزحمه ضمن عقد نكاح يا خارج از آن توافقي نشده باشد دادگاه سعي ميكند از طريق ايجاد توافق بين زوجين مبلغي را بعنوان اجرت المثل براي زوجه تعيين كند .ودر غير اين صورت چنانچه ضمن عقد درخصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل ميشود و دادگاه نيز مبادرت به تعيين اجرت المثل نموده و حكم به پرداخت آن صادر مينمايد .
2- علت تقاضاي طلاق زوج سوء رفتار واخلاق زوجه نباشد : تبصره 6 ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نكردن وي از وظايف همسري دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوي طلاق از ناحيه زوج شده باشد پرداخت اجرت المثل ونحله را فاقد وجاهت قانوني دانسته است .البته تخلف زن از وظايف زناشوئي بايد در محدوده وظايفي باشدكه شرع وقانون براي زوجه معين نموده و چنانچه عرف انجام يا ترك امري را توسط زوجه از وظايف همسري به شمار نيآورده باشد نبايد بواسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل ونحله منع كرد . بطور مثال هرگاه زوجه از تمكين به معناي عام وخاص امتناع ورزيده وناشزه گردد تخلف وي از وظايف همسري محرز بوده وبا درخواست طلاق زوج تعيين اجرت المثل ونحله براي زوجه صحيح نيست .
3- وقوع طلاق : صدر تبصره 6 ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل ونحله را پس از طلاق دانسته است و تبصره 3 همين ماده كه معارض با تبصره 6 است اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را موكول به تأديه حقوق شرعي وقانوني زوجه ( اعم از مهريه . نفقه . جهيزيه و غير ان ) دانسته است و تصريح دارد كه تأديه اين حقوق بايد بصورت نقد باشد . بر مبناي تبصره 6 زوجه بايد پس از وقوع طلاق اجرت المثل راضمن طرح دعوي مجدد مطالبه كند اما طبق تبصره 3دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش بايد نسبت به اجرت المثل و نحله تصميم گيرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام طي استفساريه اي در مورخه 3/6/73 تعارض اين دو تبصره را بدين نحو اصلاح نمود (( دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش اجرت المثل و نحله را تعيين و اجراي صيغه طلاق را منوط به پرداخت آن نمايد )) .
در تعيين اجرت المثل ونحله و آنگونه كه مقنن بموجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصريح نموده دو فرض بايد در نظر گرفته شود :
الف : اثبات انجام كارهاي خانه داري توسط زوجه با قصد عدم تبرع كه بر اين اساس دادگاه براي تعيين اجرت    المثل دوموضوع را بايد احراز كند :
1-    اثبات اينكه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده انجام داده است .
2-    زوجه در انجام كارهاي خانه داري قصد تبرع نداشته است .
و از آنجائيكه مطابق قاعده البينه علي المدعي كه بموجب آن بار اثبات ادعا بر دوش مدعي است لذا زوجه اي كه طالب اجرت المثل است بايد صدور دستور از ناحيه زوج جهت انجام كارهاي خانه داري و قصد عدم تبرع خود را اثبات نمايد . و دادگاه با اثبات دو موضوع ياد شده و با توجه به كارهاي انجام شده توسط زوجه و سنوات زندگي مشترك و ضمن جلب نظر كارشناس مبادرت به تعيين اجرت المثل مينمايد .
ب : موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده : بموجب بند ب تبصره 6 و در خصوص نحله چنين مقرر شده است . در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهائي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش ( نحله ) براي زوجه تعيين ميكند . لذا در مواردي كه شرايط موجود در بند الف تبصره 6 يعني اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد دادگاه مطابق مفهوم نحله ( عطيه مجاني از طرف زوج )مبلغي را تعيين و زوج را مكلف به پرداخت ان مينمايد . و آنچه ضابطه تعيين ميزان ان است بر خلاف اجرت المثل وسع مالي زوج است و دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و بضاعت مالي زوج حكم به پرداخت نحله ميدهد .
نكته : در تعيين اجرت المثل و يا نحله ايام زوجيت موارد وشرايطي توسط قاضي ويا كارشناس بايد در نظر گرفته شود كه شامل : سنوات زندگي مشترك . نوع شغل و اشتغال زوج و زوجه . وظايف و تكاليفي كه زن در دوران زندگي به دستور شوهر انجام داده است از جمله آشپزي . تميز و رفت وروب كردن خانه . شستن لباس . زحماتي كه در مورد فرزند يا فرزندان مشترك از بدو بارداري وتولد متحمل شده و در بزرگ كردن .نگه داري و رضاعت و تعليم و تربيت ايشان ايفاء نموده است و همچنين در نهايت ميزان دارائي و وضع مالي زوج نيز محاسبه و نسبت به تعيين آن اقدام شود

نفقه اقارب

حسنوند — Sat, 18 Feb 2006 14:34:26 +0000

اقارب به معني خويشان است و شامل خويشان نسبي و سببي ورضاعي خواهد بود . برابر ماده 1196 قانون مدني در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند وبنا به تصريح ومفهوم اين ماده روشن است كه تكليف در انفاق فقط در خط مستقيم يعني بين آباء و اجداد و اولاد وجود دارد وخويشان در خط اطراف مانند برادر و خواهر يا عمو و خاله ملزم به انفاق يكديگر نيستند .
بموجب ماده 1204 ق م نفقه اقارب عبارت است از مسكن . البسه . غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه اسطاعت منفق و آنگونه كه فقهاي اماميه گفته اند در نفقه مقدار معيني شرط نيست بلكه واجب مقدار كفايت است يعني مقداري كه احتياج واجب النفقه را رفع كند .
اشخاصي كه در زمره اقارب بوده و مستحق دريافت نفقه ميباشند شامل :
1- اولاد : بموجب ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر و يا عدم قدرت به انفاق او به عهده اجداد پدري است و درصورت نبود ايشان نفقه بر عهده مادر است و هرگاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد به عهده اجداد و جدات مادري و جده پدري خواهد بود .
اولاد واجب النفقه ممكن است صغير يا كبير. سالم يا ناقص الخلقه . عاقل و يا مجنون و حتي فرزند نامشروع ( بموجب نظر مرحوم امام ( ره ) در تحرير الوسيله جلد 2 صفحه 264 و نظريه شماره 5264/7 + 28/9/64 اداره حقوقي قوه قضائيه ) باشد و اولاد در هر وضع و حالتي كه باشند و تا سن رشد و كبارت مستحق دريافت نفقه خواهند بود .
در قانون حمايت خانواده ( ماده 12 ) نفقه اولاد بر عهده پدر و در درجه دوم به عهده مادر گذارده شده است كه مفاد و مفهوم آن با قانون مدني در تعارض است .
در ميزان نفقه استحقاقي اولاد نيز نيازهاي طبيعي و عرفي ملاك عمل ميباشد از قبيل مسكن . البسه . غذا . هزينه هاي درماني و بهداشتي و هزينه هاي تعليم و تربيت .
2-پدر ومادر : طبق ماده 1200 قانون مدني نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است بنابراين نفقه پدر و مادر فقير در درجه اول به عهده اولاد است و چنانچه اولاد متعدد باشند همگي بطور مساوي بايد به پدر و مادر خود نفقه بپردازند يعني مشتركاً و به نسبت برابر وچنانچه شخصي فرزند بلافصل نداشته باشد نفقه او به عهده اولاد اولاد خواهد بود .
در بحث نفقه اقارب ذكر چند نكته ضروري است :
الف : اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود ( ماده 1202 ق م ) .
ب : نفقه اقارب ناظر به آينده است و اين اشخاص فقط ميتوانند نسبت به آينده مطالبه نفقه نمايند .
ج : بموجب ماده 1197 ق م كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد .
د : طبق ماده 1198 قانون مدني در نفقه اقارب كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند بدون اينكه از اين حيث در وضعيت معيشت خود دچار مضيقه گردد . هزينه هاي زندگي خويشان خود را نيز تأمين نمايد .
ه : پرداخت نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه يك تكليف متقابل است يعني خويشاني ملزم به انفاق يكديگرند كه در صورت فقر يكي و تمكن ديگري اين تكليف متقابل براي شخص متمكن ايجاد ميشود و بموجب آن شخص فقير و ندار ميتواند مايحتاج وقوت روزانه خود را از خويشاوند متمكن دريافت دارد

نفقه

حسنوند — Sun, 29 Jan 2006 16:08:37 +0000

نفقه زوجه : برابر ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف ومتناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن . البسه . غذا . اثاث منزل وهزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . آنچه به نظر ميرسد اين است كه موارد ذكر شده در اين ماده جنبه حصري ندارد و موارد ديگري را نيز در بر ميگيرد زيرا با توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتي كه در زندگي انسان به ويژه در نيازهاي نوع بشر به وقوع مي پيوندد اين نيازها را نميتوان در قالب موارد محصور گنجاند و آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد بعنوان رياست خانواده تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود و تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد واين نيازها را نميتوان در چهارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري عرف را برگزيد . از همين رو است كه در صدر ماده به نيازهاي متعارف و متناسب زن اشاره شده است .
بنابراين از ديدگاه قانونگذار و متعارف جامعه منظور از نفقه آن چيزهائي است كه زن براي زندگي به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف رايج در جامعه صورت ميگيرد و همچنين وضعيت زن نيز تا حدي بايد مورد توجه قرار گيرد تا نيازهاي واقعي و اوليه او در تأمين معاش و زندگي تعيين گردد به طور مثال خانمي كه در طبقه اجتماعي و اقتصادي بالا و جزو اقشار مرفه جامعه محسوب ميگردد شرايط اقتصادي و مالي او ايجاب مينمايد كه هزينه هاي خوراك . پوشاك . لباس . بهداشت ودرمان و …… او با فردي كه در طبقه متوسط يا ضعيف جامعه قرار داد بيشتر بوده و طبعاً عرف جامعه نيز نميپذيرد كه با او همانند يك فرد متوسط جامعه رفتار و نفقه ناچيزي دريافت كند بنابراين قاضي و كارشناسي كه عهده دار امر تعيين نفقه زوجه ميشود مكلف است طبقه اجتماعي زوجه از لحاظ اينكه جزو كدام دسته از اقشار جامعه است . نوع و فعاليت اجتماعي او و اينكه آيا اشتغال دارد و يا خانه دار است و همچنين در شهر يا روستا سكونت دارد . ميزان تحصيلات او در چه حدي است و آيا درآمدي از خود دارد يا خير و مهم تر از همه همسر او چه شرايطي دارد و ميزان درآمد و حقوق دريافتي او در چه حدي است را بررسي وبا جمع بندي اين موارد و تشخيص نيازهاي متعارف و متناسب زوجه و تناسب آن با طبقه اجتماعي او ميزان نفقه استحقاقي را مشخص نمايند .
در روايات مربوط به گستره نفقه سه دسته روايت وجود دارد :
1- در برخي از روايات نفقه تحت عنوان احسان حق زن بر همسر بيان شده است . مرحوم كليني با سند خود از اسحاق بن عمار نقل ميكند به امام صادق (ع) گفتم حق زن نسبت به همسرش چيست ؟ فرمود او را سير كند بپوشاند و اگر ناداني و جهالت كرد او را ببخشد .
2- در برخي از روايات نفقه تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است . مرحوم كليني از امام جعفر صادق (ع) نقل ميكند كه روزي زني نزد پيامبر آمد واز ايشان در باره حقوق مرد بر زن سوال كرد . حضرت فرمود: او را از عرياني بپوشاند واز گرسنگي سيركند و وقتي گناهي مرتكب شد اورا ببخشد و فرمود حقي به غير از اين بر همسرش ندارد .
3- در تعدادي از روايات نيز به ضابطه كلي اشاره شده است . شيخ طوسي با سند مرسل از رسول خدا (ص) نقل ميكند كه روزي زن ابوسفيان نزد ايشان آمده و ميگويد ابوسفيان مردي بخيل است و به من و فرزندم چيزي نميدهد مگر اينكه پنهاني از مال او بي آنكه بفهمد بردارم آيا با اين كار چيزي بر عهده من است و حضرت مي فرمايند كه آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت ميكند بردار . آنچه از اين روايت به دست مي آيد ملاك و معيار كلي در باره گستره و محدوده نفقه آن چيزهائي به شمار مي آيد كه براي زندگي متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند براي برآوردن نيازهاي متعارف و پسنديده زن كفايت خواهد كرد .
فقها و مجتهدين در موضوع مقدار نفقه مباحث گسترده و عديده اي مطرح كرده اند اما آنچه به قدر متيقن از گفتار آنان حاصل ميشود اين است كه :
الف : آنچه در جامعه معروف و متعارف است .
ب : آنچه با توانائي مالي مرد تناسب دارد .
ج : آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعي زن است .
در زمره نفقه محسوب و مرد مكلف به تأمين آن خواهد بود. البته از آن جائيكه مكلف نمودن مرد به آنچه توانائي آن را ندارد صحيح نيست و خداوند انسان هارا به جز آنچه به آنها داده و جز به حد توانائي شان تكليف نميكند بنابراين آنچه ميتواند معيار باشد توانائي مالي مرد است كه در نهايت در صورت توانائي و مكنت مالي وي آنچه تعيين كننده خواهد بود شأن و منزلت اجتماعي زن است . اين عامل يكي از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روي به شمار مي رود و انفاق را از سرحد اسراف و سختگيري خارج ميسازد .
البته اينكه اندازه نفقه بر حسب توانائي مالي مرد و شأن زن است در بخش گستره نفقه نيز صادق و جاري مينمايد ودر تعيين انواع نفقه نيز تأثير ميگذارد .
در اعلاميه جهاني حقوق بشر در مواد 23 و 25 صراحتاً قيد شده كه : (( هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او و سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند )) و بر اين اساس هر مردي كه عائله اي تشكيل ميدهد بايد متحمل مخارج نفقه زن و فرزندان خود بشود و مخارج آنها جزء لازم و ضروري آن مرد محسوب ميشود .
شرايط وجوب نفقه زوجه :
برابر مواد 1106 و 1108 قانون مدني شرايط وجوب نفقه زوجه عبارتند از :
1- وجود عقد نكاح دائم
2- تمكين
شرع مقدس اسلام بي هيچ قيد و شرطي زن را واجب النفقه دانسته و مبناي الزام زوج به انفاق بمحض ايجاد عقد نكاح فراهم ميشود بنابراين به صرف ايجاد علقه ويا رابطه زوجيت حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار گرديده و زوج مكلف به پرداخت نفقه ميباشد زيرا مسبب و شرط اوليه كه همانا نكاح ميباشد با وقوع عقد ايجاد شده و تمكن مالي زوجه نقشي در وجوب نفقه نداشته و حتي اگر زوجه ثروتمند بوده و نيازي به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد بازهم واجب النفقه است و به همين دليل ميتواند نفقه زمان گذشته را مطالبه نمايد و نفقه مانند ديني است كه بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن مديون زوجه باقي خواهد ماند .
نكته قابل بحث اين است كه طبق قانون و شرع تكليف مرد به دادن نفقه موكول به تمكين زن از او است و اين مسئله را ماده 1108 ق م تصريح نموده است . بدين معني كه زن ناشزه مستحق نفقه نميباشد . نشوز به معناي ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معني خروج از اطاعت و بيرون رفتن يكي از زوجين از دايره فرمان و اطاعت ديگري ميباشد . طبق نظر مشهور فقها تمكين عبارت است از : (( التمكين الكامل و هو التخليه بينها و بينه بحيث لا تخص موضعاً و لاوقتاً )) البته ميان عدم تمكين و نشوز تفاوت است .عدم تمكين گاهي به علت موانعي است نه مخالفت زوجه . كه در اين صورت عدم تمكين نشوز محسوب نميشود مانند رتق و قرن . و حال آنكه نشوز عبارت است از اينكـ? زوجه در خصوص تمكين بلامانع با زوج مخالفت نمايد .
در اصطلاح حقوقي و فقهي تمكين دو معني دارد عام و خاص . تمكين خاص يعني استمتاع و تمتع جنسي و تمكين عام يعني تبعيت از زوج در كليه مسائل زندگي كه بموجب آن زوجه را مكلف به تبعيت از اراده زوج دانسته است از جمله در خروج از منزل و اشتغال به كار.
قابل ذكر است كه امتناع از وظايف زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده ميشود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است و آنچه كه در ماده 1108 ق م بعنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است نشوز زوجه در مقابل زوج ميباشد .
بنابراين با انعقاد عقد نكاح دائم شوهر مكلف و ملزم به دادن نفقه است و چنانچه زن تمكين نكرد و نشوز از وي ظاهر شد نفقه ساقط ميگردد و دركل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
نكته 1 : بموجب ماده 1085 قانون مدني زن ميتواند تا مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در قبال شوهر دارد امتناع نمايد مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود . برابر اين ماده كه يك قاعده تكميلي است و به صراحت ماده 1086 همين قانون چنانچه زن مهريه خود را دريافت ننموده و تمكين نيز ننموده باشد در اين حال مرد ميتواند از ايفاء وظايف و تكاليف زناشوئي ( تمكين خاص ) امتناع و انجام آنرا منوط به تأديه كامل مهريه نمايد و تا مادامي كه زن از اين حق حبس استفاده ميكند ميتواند از نفقه نيز برخوردار شود ودر اين حالت زوجه ناشزه نمي باشد و شوهر نيز حق ندارد پرداخت مهر را موكول به تمكين كند واز اين حيث براي زوج حق حبسي وجود نخواهد داشت .
نكته 2 : همانگونه كه در بالا اشاره شد زوجه اي كه در عقد دائم ميباشد مستحق دريافت نفقه است وبه تصريح ماده 1113 ق م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا عقد مبتني بر آن جاري شده باشد . طبيعت عقد نكاح موقت چنين است كه رابطه زوجيت محدود وموقت است بنابراين همانند عقد نكاح دائم تكاليف مشخص و تعريف شده اي به آن صورت كه در عقد دائم وجود دارد در عقد انقطاع در قانون و شريعت اسلام پيش بيني نشده و فقط روابط زوجين بيشتر ريشه قراردادي دارد و چنانچه در عقد شرط انفاق شده باشد شوهر تكليفي به پرداخت نفقه خواهد داشت .
نكته 3 : مطلقه رجعيه تا زماني كه عده اش سپري نشده حكم زوجه را دارد وبايد در منزل شوهر سكونت نمايد بنابراين ميتواند از شوهر نفقه بگيرد و به مانند دوران زناشوئي بايد تعليمات شوهر درباره زندگي خانوادگي را بپذيرد . بموجب ماده 1109 ق م در دوران عده زوجه مستحق نفقه است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد .
نكته 4 : بموجب نظر مشهور فقهاي اماميه زن اعم از حامل و غيره حامل در ايام عده استحقاق نفقه ندارد و همين امر نيز ماده 1110 ق م تصريح شده بود اما با اصلاحات اين ماده در سال 1381 مقرر گرديد كه در عده وفات مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمين ميگردد و بموجب آن زوجه در عده وفات ميتواند به اقارب نسبي خود كه طبق قواعد عمومي پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع كند .

تماس با من

حسنوند — Sun, 29 Jan 2006 13:14:58 +0000

contact mail