یک 11 May 2008
1-طرح دعوي بايد از طرف مدعي يا خواهان صورت پذيرفته و دلايل آن نيز ارائه شود. طبق ماده2 قانون آئين دادرسي مدني
2-قاضي و دادگاه بايد صلاحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشند. مواد 10و 91 ق آ د م
3-دعاوي راجع به اموال غير منقول بايد در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه قضائي آن دادگاه قرار دارد. م12 ق. آ.د. م
4-دعاوي بازرگاني و تجاري راجع به اموال غير منقول و دعاوي ناشي از عقود و قراردادها در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل انعقاد قرارداد بايستي اقامه شود. م13 ق. آ.د. م
5-دعاوي راجع به ترکه متوفي در دادگاه آخرين محل اقامت متوفي در ايران بايد اقامه شود. م20 ق. آ.د. م
6-هزينه دادسي بايد توسط خواهان پرداخت شود. م53 ق. آ.د. م
7-در دعاوي مالي بهاي ريالي خواسته بايد معين و مشخص باشد. م62 ق. آ.د. م
8-دادخواست و اوراق ضمائم آن بايد به خوانده دعوي ابلاغ گردد. م62 ق. آ.د. م
9-تاريخ و وقت جلسه دادرسي بايد به طرفين دعوي ابلاغ گردد.
10-هر يک از طرفين دعوي مي توانند به منظور دفاع از حقوق خود وکيل اخذ نمايند. م31 ق. آ.د. م
11-طرفين دعوي بايد اصول اسناد و مدارک خود را در جلسات دادرسي به همراه داشته باشند. م96 ق. آ.د. م
12-خوانده دعوي حق دارد نسبت به طرح دعوي از سوي خواهان ايراد نمايد. م84 ق. ق. آ.د. م
13-اشخاصي که نظم دادگاه را به هم ريخته و باعث بي نظمي گردند تا 24 ساعت بازداشت يا به دستور قاضي از دادگاه اخراج مي شوند. م101 ق. آ.د. م
14-رسيدگي به دلايل و مدارک اثبات دعوي به عهده دادگاه است. م88 ق. آ.د. م
15- هر يک از طرفين دعوي مي توانند دلايل و مدارک ابرازي از سوي طرف ديگر را مورد انکار و ترديد يا جعل قرار دهند. م216 ق. آ.د. م
16-در صورت تقاضاي گواهي و اداي شهادت شهود از سوي هر يک از طرفين دعوي دادگاه موظف به قبول و رسيدگي به اين تقاضا مي باشد.
17-هر يک از اصحاب دعوي مي توانند از دادگاه درخواست نمايند که محل مورد اختلاف مورد معاينه و تحقيق قرار گيرد. م248 ق. آ.د. م
18-هر يک از طرفين دعوي يا دادگاه مي توانند رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع نمايند. م257 ق. آ.د. م
19-هر يک از اصحاب دعوي مي توانند تقاضاي اتيان و اداي سوگند شرعي را از سوي طرف مقابل درخواست نمايند و دادگاه مکلف به قبول اين درخواست است. م270 ق. آ.د. م
20-هر شخص ثالثي که از طرح يک دعوي در دادگاه هاي عمومي دادگستري براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند مي تواند در هر مرحله از دادرسي وارد دعوي مطروحه گردد. م130 ق. آ.د. م
21-هر يک از طرفين دعوي که جلب شخص ثالثي را جهت حضور در جلسه دادرسي لازم بدانند مي توانند از دادگاه درخواست جلب به دادرسي نمايند. م131 ق. آ.د. م
22- خواهان مي تواند از دادگاه درخواست صدور قرار تامين خواسته را بنمايد. م149
23-خوانده دعوي مي تواند در مقابل ادعاي خواهان دعوي متقابل مطرح نمايد. م141
24-در صورتيکه حق مورد دعوي در معرض تضييع يا تفريط باشد مدعي مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور دستور موقت را بنمايد. م310 ق. آ.د. م
25-هر شخص ذينفعي که براي خود حقي متصور مي داند مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين دليل را بنمايد.
26-هر شخصي مي تواند قبل از تقديم دادخواست حق مورد ادعاي خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد. م156 ق. آ.د. م
27-در صورتي که يکي از اصحاب دعوي از اتباع کشورهاي خارجي باشند طرف ديگر دعوي مي تواند براي تاديه خسارت احتمالي از دادگاه درخواست تامين نمايد. م144 ق. ق. آ.د. م
28-طرفين دعوي مي توانند با تراضي يکديگر رفع منازعه و اختلاف خود را به داوري ارجاع نمايند. 454 ق. آ.د. م
29-طرفين دعوي مي توانند دعوي خود را در هر مرحله از دادرسي که باشد سازش نموده و خاتمه دهند. م178
30-هر يک از اصحاب دعوي که در اثر اقدامات طرف ديگر متحمل خسارت و زيان مادي شده باشد مي تواند پرداخت اين خسارات را از دادگاه درخواست نمايد. م108 ق. آ.د. م
31-هر يک از اصحاب دعوي که متحمل زيان معنوي و حيثيتي شده باشد مي تواند از دادگاه درخواست جبران اين خسارت بنمايد.
32-احکام دادگاه ها وقتي اجراء مي شوند که قطعيت يافته باشند. م309 ق. آ.د. م و م1 قانون اجراي احکام مدني
33-به منظور اجراي حکم اجرائيه بايد وفق مقررات تنظيم و به محکوم عليه ابلاغ گردد.
34-هر شخص ثالثي که از راي دادگاهي به حقوق او خللي وارد شده باشد مي تواند نسبت به راي دادگاه اعتراض نمايد. م417 ق. آ.د. م
35-در صورتيکه محکوم عليه در موعد مقرر محکوم به را پرداخت ننمايد بنا به تقاضاي محکوم له اموال او توقيف مي شود. م49 ق اجراي احكام مدني
36-در احکام مالي در صورتيکه محکوم له در موعد مقرر محکوم به را پرداخت ننمايد بنا به تقاضاي محکوم له بازداشت مي شود. ق نحوه اجراي محکوميت مالي م2
37-در دعاوي و شکايات ناشي از صدور چک بلامحل مدعي مي تواند خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سر رسيد چک تا تاريخ وصول را بر اساس شاخص بانک مرکزي از محکوم عليه دريافت نمايد.
38-محکوم له مي تواند درخواست نمايد که محکوم له تا اجراي مفاد حکم صادره از کشور ممنوع الخروج گردد.
39- رسيدگي به اختلافات بين کارگر و کارفرما با هيات تشخيص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد.
40-مرجع رسيدگي به شکايات و اختلافات مربوط به نقض حقوق استخدامي اشخاص از سازمانها و ادارات دولتي با ديوان عدالت اداري مي باشد.
41-رسيدگي به دعاوي و شکايات خانوادگي با دادگاه خانواده مي باشد.
42-رسيدگي به تخلفات و اختلافات ساختماني با کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مي باشد.
43-هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حکم صادره از يک مرجع قضائي را تغيير داده و يا از اجراي آن جلوگيري نمايد.