به ضرورت طبع فطري ، انگيزه ها ، تمايلات و ديگر عوامل فردي بعضي از افراد جامعه مرتکب جرم ، تبهکاري و قانون شکني مي شوند که اين اقدام آثار سوئي را در جامعه به جاي گزارده از يک طرف زندگي اجتماعي را تهديد و سلامت افراد را به خطر مي اندازد و از طرفي ديگر نيز قانون شکني ها به تدريج حاکميت قانون را تضعيف و جامعه را به سوي هرج و مرج سوق مي دهد.بنابراين وجود يک رشته مقررات مدون به منظور جلوگيري از اين اقدام به نابهنجار و مجازات متخلفين به منظور اصلاح مجرمين و کاهش زمينه ارتکاب به جرائم و در نتيجه ايجاد روابط سالم ، حفظ سلامت زندگي و تامين حيات اجتماعي به طور محسوس وجود دارد.از اين رو طبق اصل 158 قانون اساسي قوه قضائيه مکلف است مجرمين را تحت تعقيب قرار داده و به مجازات برساند. البته به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از اين قدرت و رعايت عدالت و اصل بي گناهي متهم و پرهيز از اشتباهات قضائي به جهت اجتناب از مجازات افرادي که واقعاً مرتکب جرم نشده و ممکن است به اشتباه تحت تعقيب قرار گيرند و از سوي ديگر اجراي دقيق مقررات حقوق بشر که به هيچ يک از افراد بشر در هيچ حالتي اجازه اهانت ، توهين و مجازات نمودن ديگري را نداده است مگر در مواردي که در قانون تجويز شده باشد . مجموعه اي از قوانين و مقررات جامع تدوين گرديده که از مرحله ارتکاب جرم تا رسيدگي و صدور حکم توسط دادگاه صالح حقوق و تکاليفي را براي متهم و دستگاه قضائي از جمله قضات و ضابطين قضائي ايجاد نموده که اين مقررات بايد دقيقا به مورد اجرا گزارده شود به گونه اي که تخلف از هر يک از اين مقررات جرم بوده و به عنوان يک تخلف غير قابل بخشش مستحق عقوبت و مجازات مي باشد زيرا ناديده انگاشتن اين موارد منجر به ناديده انگاشتن حقوق اوليه انسانها و نقض مسلم حقوق بشر مي باشد و در اين مقاله قصد آن داريم که حقوق و تکاليف را با توجه به قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي ، قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي کيفري كه تحت عنوان حقوق شهروندي ويا حقوق متهمين نيز شناخته مي شود مورد بررسي و مداقه قرار دهيم. اين حقوق و تکاليف را مي توان در موارد مشروحه ذيل و بطور خلاصه عنوان نمود:1- در جرايم قابل گذشت شکايت بايد از طرف شاکي خصوصي صورت پذيرفته و دلايل ارتکاب جرم تقديم شده باشد. (ماده 3 ق.آ.د.ک)
2- در جرائم غير قابل گذشت تقديم شکايت و دلايل ارتکاب بزه از طرف مدعي العموم يا دادستان صورت مي پذيرد. (ماده 3 ق.آ.د.ک)
3- بازپرس يا دادستان وقتي حق احضار متهم را دارند که دلايل قوي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد (ماده 124 ق.آ.د.ک)
4- برگه احضاريه بايد تنظيم و وفق مقررات به متهم ابلاغ شود (ماده 112 ق.آ.د.ک
)5- اگر متهم ظرف مهلت مقرر (سه روز پس از ابلاغ) حاضر نشد براي او برگه جلب صادر مي گردد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)6- برگه جلب بايد وفق مقررات به متهم ابلاغ شود. (ماده 119 ق.آ.د.ک)
7- اگر متهم حاضر نشود جلب مي شود. (ماده 120 ق.آ.د.ک
)8- جلب متهم در روز بعمل مي آيد مگر در موارد فوري و استثنائي که جلب در شب صورت مي پذيرد. (ماده 121 ق.آ.د.ک)9- نظر به حرمت مسکن اشخاص ورود به خانه اشخاص علي الاطلاق ممنوع است.
10- ورود به منازل وقتي به عمل مي آيد که ظن قوي بر توجه اتهام به متهم يا کشف اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد
.11- اين تفتيش در روز به عمل مي آيد و اگر ضرورت تفتيش در شب وجود داشته باشد قاضي تحقيق يا بازپرس بايد حکم تفتيش در شب را صادر نموده و ضرورت آنرا نيز ذکر کند. (ماده 100 ق.آ.د.ک)
12- موضوع اتهام با ذکر دلايل ظرف مدت 24 ساعت به متهم تفهيم و ابلاغ مي گردد.( ماده 127 ق ا د ك )
13- نگهداري متهم بدون تفهيم اتهام و بدون صدور قرار تامين بيش از 24 ساعت ممنوع است .( ماده 127 ق ا د ك )
14- قرار تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب جرم و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضع مزاجي و سن و حيثيت او باشد. ( ماده 134 ق آ د ك )
15- قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود.( ماده 147 ق ا د ك )
16- پايبندي بازپرس و قاضي به قرار تامين ، يعني اگر متهم وثيقه سپرد يا کفيل معرفي نمود بلافاصله با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفالت آزاد شود.( ماده 137 ق آ د ك )
17- هتک حرمت افراد دستگير شده مطلقا ممنوع است.
18- نگهداري متهم در سلول انفرادي و اعمال فشار به او ممنوع است.
19- شکنجه مطلقاً و به هر شکل ممنوع است. (اصل 38 قانون اساسي)
20- اعمال فشار به متهم و سوال هاي تلقيني و هر نوع اجبار ممنوع است.( ماده 197 ق آ د ك )
21- رسيدگي به دلايل له و عليه متهم بايد وفق مقررات و بي طرفانه صورت پذير
د.22- در صورت ارائه شاهد يا دليل از طرف متهم قاضي تحقيق مکلف از شهود تحقيق نموده و دلايل را مورد بررسي قرار دهد. ( ماده 148 ق آ د ك )
23- قطع کلام گواه توسط بازپرس و قاضي تحقيق ممنوع اس
ت.24- ضرورت اخذ آخرين دفاع از متهم وجود دارد
.25- هرگاه دادسرا مجرميت متهم را احراز نمايد مکلف است با صدور کيفرخواست پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارجاع نمايد و در صورت عدم احراز بزه از سوي متهم مکلف است با صدور قرار منع تعقيب يا منع پيگرد پرونده را مختومه نمايد.26- دادگاه کيفري فقط مکلف است به جرائم موضوع و مندرج در کيفرخواست رسيدگي نمايد
.27- رسيدگي به جرائم بايد در دادگاه صالح باشد.
28- اگر متهم مدعي شکنجه يا اعمال فشار از طريق مامورين زندان گرديد قاضي مکلف به رسيدگي به آن مي باشد
.29- متهم حق استفاده از وکيل مطابق اصل 35 قانون اساسي را دارد
.30- در صورت عدم دستيابي به وکيل متهم مي تواند از وکيل تسخيري استفاده نمايد.( ماده 186 ق آ د ك )
31- دادگاه بايد علني باشد مگر در مسائل منافي عفت يا نظم عمومي و هم چنين در جرائم ارتکابي توسط اطفال يا در دعاوي خصوصي که طرفين تقاضا کرده باشند
.32- وظيفه قاضي جرم يابي است نه جرم زائي (ماده 2 قانون مجازات اسلامي)
33- جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه هاي دادگستري و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار مي گيرد
.34- به جرائم خاص نظاميان در دادگاه هاي نظامي و به جرائم عمومي آنان در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود (اصل 172 قانون اساسي و ماده 1 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح)
35- هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود
.36- حيثيت ، جان ، مال ، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است
.37- تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مودر تعرض و مواخذه قرار داد
.38- اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي بايد مورد توجه و عمل قضاوت قرار گيرد
39- به جرائم اطفال در محاکم اطفال رسيدگي مي شود.( ماده 219 ق آ د ك )
40- عدم انتشار اتهام متهم در جرايد قبل از قطعي شدن حکم توسط قاضي و يا شاکي ممنوع است
.41- متهم حق تجديدنظر خواهي و کليه لوازم آزادي در دفاع را دارد.
42- زنداني بايد بتواند از تلفن ، نامه نگاري ، ملاقات ، بهداشت و غذاي مناسب استفاده نمايد.
43- در امور جزايي قاضي حق تفسير موسع را ندارد
.44- در امور جزايي قياس ممنوع است.
45- در موارد ابهام و اجمال قانون بايد به نفع متهم تفسير شود
.46- اصل سرزميني بودن قوانين کيفري بايد رعايت و مورد اجرا قرار گيرد ( ماده 3 ق م ا ) .