نفقه زوجه : برابر ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف ومتناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن . البسه . غذا . اثاث منزل وهزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . آنچه به نظر ميرسد اين است كه موارد ذكر شده در اين ماده جنبه حصري ندارد و موارد ديگري را نيز در بر ميگيرد زيرا با توجه به پيشرفتها و تغيير و تحولاتي كه در زندگي انسان به ويژه در نيازهاي نوع بشر به وقوع مي پيوندد اين نيازها را نميتوان در قالب موارد محصور گنجاند و آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد بعنوان رياست خانواده تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود و تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد واين نيازها را نميتوان در چهارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري عرف را برگزيد . از همين رو است كه در صدر ماده به نيازهاي متعارف و متناسب زن اشاره شده است .
بنابراين از ديدگاه قانونگذار و متعارف جامعه منظور از نفقه آن چيزهائي است كه زن براي زندگي به آن نياز دارد و تشخيص اين نياز توسط عرف رايج در جامعه صورت ميگيرد و همچنين وضعيت زن نيز تا حدي بايد مورد توجه قرار گيرد تا نيازهاي واقعي و اوليه او در تأمين معاش و زندگي تعيين گردد به طور مثال خانمي كه در طبقه اجتماعي و اقتصادي بالا و جزو اقشار مرفه جامعه محسوب ميگردد شرايط اقتصادي و مالي او ايجاب مينمايد كه هزينه هاي خوراك . پوشاك . لباس . بهداشت ودرمان و …… او با فردي كه در طبقه متوسط يا ضعيف جامعه قرار داد بيشتر بوده و طبعاً عرف جامعه نيز نميپذيرد كه با او همانند يك فرد متوسط جامعه رفتار و نفقه ناچيزي دريافت كند بنابراين قاضي و كارشناسي كه عهده دار امر تعيين نفقه زوجه ميشود مكلف است طبقه اجتماعي زوجه از لحاظ اينكه جزو كدام دسته از اقشار جامعه است . نوع و فعاليت اجتماعي او و اينكه آيا اشتغال دارد و يا خانه دار است و همچنين در شهر يا روستا سكونت دارد . ميزان تحصيلات او در چه حدي است و آيا درآمدي از خود دارد يا خير و مهم تر از همه همسر او چه شرايطي دارد و ميزان درآمد و حقوق دريافتي او در چه حدي است را بررسي وبا جمع بندي اين موارد و تشخيص نيازهاي متعارف و متناسب زوجه و تناسب آن با طبقه اجتماعي او ميزان نفقه استحقاقي را مشخص نمايند .
در روايات مربوط به گستره نفقه سه دسته روايت وجود دارد :
1- در برخي از روايات نفقه تحت عنوان احسان حق زن بر همسر بيان شده است . مرحوم كليني با سند خود از اسحاق بن عمار نقل ميكند به امام صادق (ع) گفتم حق زن نسبت به همسرش چيست ؟ فرمود او را سير كند بپوشاند و اگر ناداني و جهالت كرد او را ببخشد .
2- در برخي از روايات نفقه تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است . مرحوم كليني از امام جعفر صادق (ع) نقل ميكند كه روزي زني نزد پيامبر آمد واز ايشان در باره حقوق مرد بر زن سوال كرد . حضرت فرمود: او را از عرياني بپوشاند واز گرسنگي سيركند و وقتي گناهي مرتكب شد اورا ببخشد و فرمود حقي به غير از اين بر همسرش ندارد .
3- در تعدادي از روايات نيز به ضابطه كلي اشاره شده است . شيخ طوسي با سند مرسل از رسول خدا (ص) نقل ميكند كه روزي زن ابوسفيان نزد ايشان آمده و ميگويد ابوسفيان مردي بخيل است و به من و فرزندم چيزي نميدهد مگر اينكه پنهاني از مال او بي آنكه بفهمد بردارم آيا با اين كار چيزي بر عهده من است و حضرت مي فرمايند كه آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت ميكند بردار . آنچه از اين روايت به دست مي آيد ملاك و معيار كلي در باره گستره و محدوده نفقه آن چيزهائي به شمار مي آيد كه براي زندگي متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند براي برآوردن نيازهاي متعارف و پسنديده زن كفايت خواهد كرد .
فقها و مجتهدين در موضوع مقدار نفقه مباحث گسترده و عديده اي مطرح كرده اند اما آنچه به قدر متيقن از گفتار آنان حاصل ميشود اين است كه :
الف : آنچه در جامعه معروف و متعارف است .
ب : آنچه با توانائي مالي مرد تناسب دارد .
ج : آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعي زن است .
در زمره نفقه محسوب و مرد مكلف به تأمين آن خواهد بود. البته از آن جائيكه مكلف نمودن مرد به آنچه توانائي آن را ندارد صحيح نيست و خداوند انسان هارا به جز آنچه به آنها داده و جز به حد توانائي شان تكليف نميكند بنابراين آنچه ميتواند معيار باشد توانائي مالي مرد است كه در نهايت در صورت توانائي و مكنت مالي وي آنچه تعيين كننده خواهد بود شأن و منزلت اجتماعي زن است . اين عامل يكي از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روي به شمار مي رود و انفاق را از سرحد اسراف و سختگيري خارج ميسازد .
البته اينكه اندازه نفقه بر حسب توانائي مالي مرد و شأن زن است در بخش گستره نفقه نيز صادق و جاري مينمايد ودر تعيين انواع نفقه نيز تأثير ميگذارد .
در اعلاميه جهاني حقوق بشر در مواد 23 و 25 صراحتاً قيد شده كه : (( هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او و سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت هاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند )) و بر اين اساس هر مردي كه عائله اي تشكيل ميدهد بايد متحمل مخارج نفقه زن و فرزندان خود بشود و مخارج آنها جزء لازم و ضروري آن مرد محسوب ميشود .
شرايط وجوب نفقه زوجه :
برابر مواد 1106 و 1108 قانون مدني شرايط وجوب نفقه زوجه عبارتند از :
1- وجود عقد نكاح دائم
2- تمكين
شرع مقدس اسلام بي هيچ قيد و شرطي زن را واجب النفقه دانسته و مبناي الزام زوج به انفاق بمحض ايجاد عقد نكاح فراهم ميشود بنابراين به صرف ايجاد علقه ويا رابطه زوجيت حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار گرديده و زوج مكلف به پرداخت نفقه ميباشد زيرا مسبب و شرط اوليه كه همانا نكاح ميباشد با وقوع عقد ايجاد شده و تمكن مالي زوجه نقشي در وجوب نفقه نداشته و حتي اگر زوجه ثروتمند بوده و نيازي به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد بازهم واجب النفقه است و به همين دليل ميتواند نفقه زمان گذشته را مطالبه نمايد و نفقه مانند ديني است كه بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن مديون زوجه باقي خواهد ماند .
نكته قابل بحث اين است كه طبق قانون و شرع تكليف مرد به دادن نفقه موكول به تمكين زن از او است و اين مسئله را ماده 1108 ق م تصريح نموده است . بدين معني كه زن ناشزه مستحق نفقه نميباشد . نشوز به معناي ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معني خروج از اطاعت و بيرون رفتن يكي از زوجين از دايره فرمان و اطاعت ديگري ميباشد . طبق نظر مشهور فقها تمكين عبارت است از : (( التمكين الكامل و هو التخليه بينها و بينه بحيث لا تخص موضعاً و لاوقتاً )) البته ميان عدم تمكين و نشوز تفاوت است .عدم تمكين گاهي به علت موانعي است نه مخالفت زوجه . كه در اين صورت عدم تمكين نشوز محسوب نميشود مانند رتق و قرن . و حال آنكه نشوز عبارت است از اينكـ? زوجه در خصوص تمكين بلامانع با زوج مخالفت نمايد .
در اصطلاح حقوقي و فقهي تمكين دو معني دارد عام و خاص . تمكين خاص يعني استمتاع و تمتع جنسي و تمكين عام يعني تبعيت از زوج در كليه مسائل زندگي كه بموجب آن زوجه را مكلف به تبعيت از اراده زوج دانسته است از جمله در خروج از منزل و اشتغال به كار.
قابل ذكر است كه امتناع از وظايف زوجيت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده ميشود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است و آنچه كه در ماده 1108 ق م بعنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است نشوز زوجه در مقابل زوج ميباشد .
بنابراين با انعقاد عقد نكاح دائم شوهر مكلف و ملزم به دادن نفقه است و چنانچه زن تمكين نكرد و نشوز از وي ظاهر شد نفقه ساقط ميگردد و دركل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
نكته 1 : بموجب ماده 1085 قانون مدني زن ميتواند تا مادامي كه مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در قبال شوهر دارد امتناع نمايد مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود . برابر اين ماده كه يك قاعده تكميلي است و به صراحت ماده 1086 همين قانون چنانچه زن مهريه خود را دريافت ننموده و تمكين نيز ننموده باشد در اين حال مرد ميتواند از ايفاء وظايف و تكاليف زناشوئي ( تمكين خاص ) امتناع و انجام آنرا منوط به تأديه كامل مهريه نمايد و تا مادامي كه زن از اين حق حبس استفاده ميكند ميتواند از نفقه نيز برخوردار شود ودر اين حالت زوجه ناشزه نمي باشد و شوهر نيز حق ندارد پرداخت مهر را موكول به تمكين كند واز اين حيث براي زوج حق حبسي وجود نخواهد داشت .
نكته 2 : همانگونه كه در بالا اشاره شد زوجه اي كه در عقد دائم ميباشد مستحق دريافت نفقه است وبه تصريح ماده 1113 ق م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا عقد مبتني بر آن جاري شده باشد . طبيعت عقد نكاح موقت چنين است كه رابطه زوجيت محدود وموقت است بنابراين همانند عقد نكاح دائم تكاليف مشخص و تعريف شده اي به آن صورت كه در عقد دائم وجود دارد در عقد انقطاع در قانون و شريعت اسلام پيش بيني نشده و فقط روابط زوجين بيشتر ريشه قراردادي دارد و چنانچه در عقد شرط انفاق شده باشد شوهر تكليفي به پرداخت نفقه خواهد داشت .
نكته 3 : مطلقه رجعيه تا زماني كه عده اش سپري نشده حكم زوجه را دارد وبايد در منزل شوهر سكونت نمايد بنابراين ميتواند از شوهر نفقه بگيرد و به مانند دوران زناشوئي بايد تعليمات شوهر درباره زندگي خانوادگي را بپذيرد . بموجب ماده 1109 ق م در دوران عده زوجه مستحق نفقه است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد .
نكته 4 : بموجب نظر مشهور فقهاي اماميه زن اعم از حامل و غيره حامل در ايام عده استحقاق نفقه ندارد و همين امر نيز ماده 1110 ق م تصريح شده بود اما با اصلاحات اين ماده در سال 1381 مقرر گرديد كه در عده وفات مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمين ميگردد و بموجب آن زوجه در عده وفات ميتواند به اقارب نسبي خود كه طبق قواعد عمومي پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع كند .